تفسیر قانون اساسی در هر نظام حقوقی جهت پاسخ گویی به مسائل مطرح شده و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون امری ضروری است؛ اما همة نظام های حقوقی و صاحب نظران این علم و نهادهای مفسر، از رویکرد تفسیری واحدی پیروی نکرده اند. در هر رویکرد تفسیری، ابزارهای تفسیری مفسر و نتیجه حاصل از تفسیر متفاوت خواهد بود؛ امری که درباره قانون اساسی از ارزش بی بدیلی برخوردار است. آیا در تفسیر قانون اساسی به عنوان ام القوانین و سند تأسیسی یک جامعه، مفسر کاملاً مبسوط الید است تا هرآن گونه که اراده می کند به تفسیر قانون اساسی بپردازد یا اینکه در این راه در چهارچوبی کاملاً مشخص قرار دارد که مفسر را یارای آن نیست که این اصول و چهارچوب ها را کنار بگذارد؟ تضمین حقوق افراد در قانون اساسی بر این است که مفسر در تفسیر قانون از اصولی خاص پیروی کند و در چهارچوبی مشخص اقدام کند.

طرح بحث و آغاز جستجو از ساده ترین مفاهیم: همان طور که اطلاع دارید موضوعی که معین شده است تا چند دقیقه ای وقت شما را در باره آن بگیرم، «اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی» است، یعنی یکی از دشوارترین و مهم ترین مسایل اساسی امروز کشور. این بحث را می توان به دو طریق عنوان کرد: -1 از لحاظ وارد شدن به اصول منطقی تفسیر، مباحث الفاظ، اصول عملیه و ویژگی های آنها در تفسیر قانون اساسی. این نگاه هم به وقت وسیعی نیاز دارد و هم تازگی ندارد، مطالب تکراری است و مناسب با این جلسه نیست. علاوه بر اینها، درددل های ما را نمی تواند آنچنان که باید، بیان کند. ما درصدد این هستیم که، در عین حال که اصول منطقی حاکم بر قانون اساسی را بیان می کنیم، بخشی از ناروایی هایی را که در این زمینه رخ داده است تذکر بدهیم. -2 آغاز بحث از ساده ترین دشواری ها به شیوه علمی: به دنبال همین هدف بحث را از اینجا آغاز می کنم که معنی تفسیر چیست؟ مهم ترین راه تحقیق این است که انسان از ساده ترین مفاهیم شروع کند. بسیاری از مردم خیال می کنند که تفسیر به معنای منحرف کردن است؛ به معنای تاویل و خروج از ظاهر کلمات است، در حالی که این گونه نیست. در یک جمله، اگر بخواهیم تعریف را مختصر کنیم، تفسیر عبارت است از تعیین معنای یک متن و قلمرو اجرایی، یعنی گسترده آن. معنای کلام و گسترده آن کاملا روشن است. مثلا در قانون آمده است که «مجازات قتل عمد اعدام است» در این جمله، واژه ها روشن است؛ هم قتل عمد را می شناسیم و هم معنی اعدام را می دانیم و تنها کاری که در مقام اجرای این قانون داریم این است که مصداق خارجی، یعنی صغرای قیاسی را که باید فراهم آوریم، بیابیم تا بتوانیم قانون را اجرا کنیم. یا در مثال دیگر، می گویند کسانی که به سن 18 سال تمام رسیده اند رشید هستند. 18 سالگی را ما می شناسیم و می دانیم که قانون شامل همه ایرانیان اعم از مسلمانان و غیر مسلمان، زن و مرد می شود. پس قانون را با اندک تامل اجرا می کنیم. به همین جهت، این مورد را اجرای قانون نامیده اند ...

1زمینه: تفسیر قانون تلاش برای درک نیت قانون گذار و حل تعارضات، رفع ابهامات و تطبیق موارد و تعیین زمان و مکان قانون است. در مورد تفسیر قانون اساسی باید توجه داشت که قانون اساسی در صدر هرم قوانین قرار دارد و سایر قوانین بر اساس آن و تحت تأثیر آن تنظیم می شوند. اصول و قواعد اخلاقی و عرف در تفسیر قوانین نقش مهمی دارند. از این رو مطالعه حاضر به بررسی اصول و قواعد اخلاقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی پرداخته است. نتیجه گیری: مکاتب مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به نقش اصول اخلاقی در تفسیر قانون اساسی دارند. برای نمونه بر اساس مکتب تفسیر تاریخی (اجتماعی)، قانون با حیات اجتماعی و اصول اخلاقی-عرفی هر ملت پیوند ناگسستنی دارد. همچنین از دلایلِ گذار از پوزیتیویسم حقوقیِ محض و اقبال مجدد به تئوری حقوق طبیعی در قرن بیستم را باید در موضع این جریان حقوقی نسبت به تفکیک حقوق از اخلاق دانست. نظریه وحدت حقوق و اخلاق متأثر از مکتب حقوق طبیعی بیان کند که ارزش­های اخلاقی در ایجاد محتوای قاعده حقوقی نقش­آفرین هستند و هر قاعده حقوقیِ مغایر با محتوای اخلاق را نامعتبر تلقی می­کند.

چنانچه نظام حقوقی یک کشور نیاز جامعه خویش به زیست اخلاق مدار را باور داشته باشد، چه در وهله کشف قواعد حقوقی از منابع و مبانی، چه در وهله بیان و وضع قواعد در قالب تقنین، و چه در وهله تفسیر قواعد موضوعه در مرحله اجراء، لاجرم جایگاه صحیح «عنصر اخلاق» را در همه مراتب پیش گفته منظور می نماید. ارباب دانش را دور از نظر نیست که نظام حقوقی ایران، «موازین اسلامی» را مبنای وضع قانون قلمداد کرده و «منابع معتبر اسلامی» را مبنای تفسیر قانون می داند. با توجه به اینکه بخش مهمی از «موازین اسلامی» و «منابع معتبر اسلامی» به دانش اخلاق و بیان گزاره ها، هنجارها و استدلالات اخلاقی اختصاص یافته است، بایسته است که نقش محوری مؤلفه های اخلاقی در مراحل کشف قواعد، بیان قواعد در قالب تقنین و النهایه تفسیر قواعد در مرحله اجرای آن را استخراج و تبیین کرد. مشخص است که مخاطب بحث در دو مرحله نخست، قانون گذاران و مخاطب مرحله اخیر دادرسان و قضات در اجرای قواعد می باشند، اگر چه به نظر می رسد دادرسان با تبیین اخلاقی قانون می توانند باعث ایجاد قاعده حقوقی بر پایه قواعد اخلاقی گردند و بدین ترتیب در مراحل نخست نیز نقش آفرینی کنند. مقاله پیش رو درصدد برآمده است تا با تبیین ضرورت تفسیر اخلاقی از قوانین و استنباط قانون بر مدار گزاره های اخلاقی، در ابتدا مبانی قانونی امکان تمسک به تفسیر اخلاقی از قوانین و بلکه ضرورت فهم و تفسیر اخلاقی از قوانین را مبتنی بر نظام قانونی ایران و مبانی فقهی اثبات نماید و در ادامه، کارکردهای قابل توجه بکارگیری اخلاق در تفسیر قانون و استنباط حکم حقوقی بر مبنای اخلاق را به مخاطب نشان داده، و در نهایت مظانّ و جایگاه های عمده بکارگیری اخلاق در تفسیر قانون و همچنین روش بکارگیری آن را تنقیح و صورت بندی نماید.

تمسک به آیات قرآن بهترین راه دستیابی به الگویی صحیح در تربیت انسان و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی است، ازجمله آموزه های تربیتی بحث از اصول و شرایطی است که در ضمن به کارگیری روش های تربیت، باید مورد توجه قرار گیرد تا مقدمه ای برای رسیدن به اهداف تربیتی باشد؛ چراکه نتیجه بخشی روش های تربیتی مبتنی بر شرایطی است که باید در هر سه عنصر اساسی محتوا، مربی و متربّی در فرآیند تربیت وجود داشته باشد، در غیر این صورت، روش تربیتی عقیم یا از میزان ثمردهی آن کاسته می شود. در این پژوهش، تلاش شده تا با تتبّع در آراء تفسیری سید فضل الله و ابن عاشور به عنوان دو مفسّر داعی اصلاح اجتماعی دینی در جهان معاصر، شرایط تاثیرگذار در اتخاذ روش های تربیتی مورد بررسی قرار گیرد تا در برابر مکاتب غربی، تصویری از مکتب تربیتی اسلام ارائه شود و زمینه ای برای نشر نظام تربیتی اسلام فراهم گردد. از دیدگاه تفسیری ایشان، قابل فهم بودن، تداوم، حکمت و بصیرت، فروتنی، شرح صدر، تعقل و احساس مسئولیت از جمله شرایط بسترساز برای به کارگیری روش های تربیت است.

شکایت و تجدیدنظر از آرا دادگاه ها، اصولا طریقی برای احراز سلامت و درستی آن است. رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستین و تجدیدنظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمین می کند و همین اندازه، به حکم قطعی، اثر اجرایی می بخشد. چهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشیند. جهات اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از آن چنان اهمیت خطیر و ارزش والایی برخوردار است که درستی حکم قطعی را با تردید جدی مواجه ساخته و تحقق و اثبات هر یک از آن جهات در دادرسی جدید، حکم مزبور را از اثر می اندازد. با پژوهش به عمل آمده روش شده که بر خلاف سایر طرق شکایت از آرا، اعاده دادرسی تنها طریقی است که کمال آن طی دو مرحله دادرسی، فرجام می یابد. ضمن آن که نه تنها بازگشایی دادرسی در این نوع شکایت فوق العاده، صرفا با توسل به جهات خاصی صورت می پذیرد، بلکه قبول و پذیرش آن در مرحله مقدماتی، رسیدگی ماهوی دادگاه را در مرحله دوم اعاده دادرسی، اصولا منحصر به توجه به همان جهات مورد تجویز می کند. نادیده گرفتن اصولی که با توجه به نصوص قانونی در این مقاله ارائه شده، اگرچه اعتبار رسیدگی و حکم ناشی از اعاده دادرسی را از منظر تحلیلی و نظری مخدوش می سازد، اما بازگشایی دوباره آن را نیز به سهولت بر نمی تابد.در این مقاله برآنیم تا با نگرشی نو، اصولی حاکم بر اعاده دادرسی را در حقوق ایران بر شمرده و با نگاهی به حقوق تطبیقی، به بررسی و تحلیل آن بپردازیم.

بی شک با وجود خلاء، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است. به گونه ای که صلاحیت تفسیری مقامات قضایی بایستی مبتنی بر اصول و قواعد ضابطه مند مندرج در قانون اساسی باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه های متعددی نباشیم، بر همین مبنا، صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه های قانونمند دارد که سازوکارهای مشارکت چنین نهادی در فرایند اساسی سازی حقوق اداری نیز به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرایند صیانت از قانون اساسی تحقق می یابد. هدف از این نوشتار، با توجه به ارتباط نزدیک و معنادار حقوق اداری با حقوق اساسی، نحوه استانداردسازی تفسیر قضایی مبتنی بر قانون اساسی و ارائه ضابطه های اعمال پذیر بر اساس اصول حاکم بر حقوق عمومی به ویژه اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به مساله حائز اهمیت این نوشتار راجع به نقش تفسیر قضایی قانون اساسی در سایه اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداری برای صیانت از قانون اساسی و اساسی حقوق اداری، نتایج نوشتار حاضر نشان می دهد که نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و نهادها و دادگاه های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی سازی حقوق اداری در جایگاه تفسیر قضایی با لحاظ اصول و قواحد حاکم بر حقوق اداری به خوبی آشکار می شود. لذا نوشتار حاضر با تمرکز بر نگرشی حقوقی به موضوع تفسیر قضایی قانون اساسی به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای پردازش شده است.

تعتبر الحیاة الأفضل ، التی قدمها القرآن الکریم باسم "الحیاة الطیبة" أنقی وأحلی أنواع الحیاة للمسلم. إن الحیاة الطیبة هی النقطة المعاکسة للحیاة الحالیة فی المجتمعات الغربیة. لتفوق و إستیلاء الحیاة الطیبة علی الحیاة الغربیة لابد من معرفة المبادئ الحاکمة علیها.إن تحلیل المبادئ التی تحکم مثل هذه الحیاة من منظور القرآن الکریم أمر ضروری وهام لمزید من الفهم للحیاة الطیبة وتحقیقها علی أرض الواقع.الغرض من البحث هو استکشاف مبادئ الحیاة الطیبة من منظور القرآن الکریم.إن منهج البحث هو دراسة نوعیة باستخدام أسلوب التحلیل المواضیعی وتحلیل البیانات المکتبیة.تنعطف نتائج هذا البحث إلی حقیقة مهمة وهی أنه یمکن سوق المجتمع الإسلامی نحو المعنویة والعدالة و الحق عن طریق إتباع ضوابط معینة. ما دامت القواعد المذکورة أعلاه متبعة فی المجتمع علی مستویات مختلفة ، فإن المجتمع یتجه نحو الحیاة الطیبة و إن کان غیر ذلک فسیتجه المجتمع نحو المقاصد و الحیاة الشیطانیة بدل الحیاة الربانیة.